المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك يقترح إجراء إلزام وضع السعر للوَحدة في الرزمة

مدير عامّ المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك، المحامي إهود ﭘلچ، بعث برسالة إلى المسؤولة عن حماية المستهلك والتجارة المنصفة، المحامية تمار ﭘينكوس، يطالبها فيها بأن تعمل على تصحيح أنظمة حماية المستهلك وإجراء إلزام وضع السعر للوَحدة المفردة التي تُعرض للمستهلك في رزمة تضمّ عددًا من الوَحدات، وذلك ليكون في الإمكان مقارنة الأسعار بالنسبة إلى سلعة شبيهة كما بالنسبة إلى العائد. فبهذا سيتمكّن المستهلكون من التعامل بصورة أفضل مع غلاء المعيشة والقيام بمشترياتهم بصورة مدروسة وحكيمة.

تصل إلى المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك شكاوى من مستهلكين كثيرين، يجدون صعوبة في إجراء مقارنة بين السلع التي توفَّر في رُزم بأحجام مختلفة، ولا تحمل تفصيلًا لوَحدة قياس. علمًا أنّ تفصيل وَحدة القياس يتيح المقارنة اللائقة بين السعر والعائد. مثلًا، رُزم المَراكم (البِطاريّات) التي تُباع واحدًا إلى جانب الآخر بأحجام مختلفة - رزمة فيها أربعة مَراكم، والأخرى فيها ستة، والتالية عشرة، وهلمّ جرًّا. ذلك لأنّه، اليوم - بموجب أنظمة حماية المستهلك - ليس هناك ما يُلزِم تفصيل سعر الوَحدة في الرزمة، حيث يُضطرّ المستهلك إلى إجراء حسابات كثيرة ليحسب ويهتدي إلى السلعة الأكثر جدوى بالنسبة إليه.

لقد تبيّن من فحص المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك أنّه يجري الحديث عن مشكلة استهلاكية حلّها موجود ومعروف في العالم. ففي القواعد القانونية الأوروبية الموجِّهة، مثلًا، منصوص أنّه يجب إلزام أصحاب المصالح بوضع السعر بموجب وَحدة قياس (وزن أو حجم) أو حسَب الوَحدة في الرزمة. وفي بريطانيا، أيضًا، تلزم الأنظمة التي تتناول إلزام وضع الأسعار - ضمن أشياء أخرى - عرض السعر الشامل وحسَب وَحدة قياس، أيضًا، وكذلك واجب وضع سعر السلعة المفردة في الرزمة.

لقد توجّه المجلس بطلب مماثل - منذ عام 2012 - إلى وزير الصناعة، التجارة، والعمل، حينها، السيد شالوم سمحون، الذي لاحظ الحاجة وأهمية التصحيح بالنسبة إلى جمهور المستهلكين، وأمر بالعمل على الموضوع. وإنّ الهدف من هذا التوجّه الحاليّ هو أن يتمّ تصحيح الأنظمة في أقرب فرصة، مع إضافة إلزام تفصيل عدد الوَحدات في سلع معيّنة، كما سعر الوَحدة المفردة.

مدير عامّ المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك، المحامي إهود ﭘلچ: "يصبح القيام بالمشتريات، أحيانًا، تمرينًا معقّدًا في الحساب، يتجاوز قدرة أو قوّة احتمال وصبر الكثير من المستهلكين، فييأسون من القيام بها. إنّ الحقّ في الحصول على معلومات قابلة للمقارنة حقّ أساس للمستهلك - يقول المحامي ﭘلچ - والهدف منه تمكين هذا المستهلك من ممارسة حقّه في القيام باختيار مدروس وحكيم بالنسبة إلى الشروة المجدية، التي تُعرض فيها أمامه رُزم بأحجام مختلفة، تصعّب عليه عملية المقارنة - وقد حظي هذا الحقّ بحلّ جزئيّ بالإلزام المفروض بوضع سعر لوَحدة قياس. لكن يجب استكمال العمل - يقول مدير عامّ المجلس - والقيام، أيضًا، بإقرار إلزام عرض سعر الوَحدة في الرزمة، لإتاحة عملية مقارنة أسهل في رُزم الحفّاظات، ورق التواليت، المَراكم (البِطاريّات) وهلمّ جرًّا".